موجز لأهم الأنباء

للإطلاع على نشرتنا الإخبارية ومتابعة أهم التطورات المحلية والأحداث الدوليةـ الرجاء النقر هنا

Newsroom, 13.03.2018, 18:48

• بوخارست – إن دول الجناج الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تتقاسم سلسلة من المخاوف المشتركة، وخاصة من منظور إدراك المخاطر والتهديدات الموجهة للأمن – أعلن يوم الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني/ ميهاي فيفور، في افتتاح اجتماع وزراء دفاع الدول المشاركة في مبادرة بوخارست 9 (B9). وقد وافق الحضور على ضرورة توثيق التعاون لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالمثل، نوقش الإعداد لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسيل، المقررة في يوليو/ تموز 2018. وقد حضر الاجتماع وزراء دفاع من تسع دول شيوعية سابقة – رومانيا وبلغاريا وهنغاريا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا – بالإضافة إلى مسؤولين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). ونذكر أن رومانيا كانت الدولة التي دعت إلى هذه المبادرة عام 2014 كمنصة لتعميق الحوار والتعاون بين الحلفاء المشاركين.

• فيينا – أجرى الوزير الروماني المنتدب للشؤون الأوروبية/ فيكتور نيغريسكو، زيارة عمل إلى النمسا، يوم الاثنين، المناسبة التي أكد فيها على أن حكومة بوخارست تؤيد الحفاظ على تعاون وثيق مع هذه الدولة. حيث اجتمع مع نظيره النمساوي/ جيرنوت بلوميل، ومع مسؤولين آخرين في فيينا. وخلال المحادثات، أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في الشؤون الأوروبية، في سياق تولي النمسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2018، ولاحقاً، تولي رومانيا للرئاسة الدورية لمجلس الإتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2019. وفي نفس الوقت، أبرز المسؤولزن في البلدين، الهدف المشترك للرئاستيْن القادمتين المتتاليتيْن للمساهمة في الترويج لجدول أعمال أوروبي يستند على وحدة وتماسك المشروع الأوروبي. من ناحية أخرى، تطرقت النقاشات إلى فرص الترويج المشترك لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة الدانوب.

• بوخارست – التقى وفد من صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، بأعضاء لجنتي الميزانية، والمالية- والمصرفية، في مجلس النواب في بوخارست، بهدف إجراء التقييم السنوي للاقتصاد الروماني. وحالياً، لا تحظى بوخارست بأية اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي. وبعد الزيارة التي أجراها الوفد، الربيع الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً يفيد بأن إجراءات الاسترخاء المالي المدرجة في خطط الحكومة للفترة 2017-2020، قد تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. أكبر تكلفة مالية، ستؤثر على الميزانية، ستكون 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ستكون نتيجة لتطبيق القانون الموحد للرواتب، الإجراء الذي ينبغي تنفيذه بالتماشي مع وجود الحيز المالي الضروري، وينبغي دعمه بجهود لإصلاح الإدارة العامة. إن أي استرخاء محتمل في المالية العامة، بجانب التوتر السياسي المتزايد، قد يؤثر على الاستهلاك والاستثمار وسيضغط على سعر الصرف.