شكوى ضد تعيين وزير العدل السابق رئيساً للمجلس التشريعي

المحكمة الدستورية تؤجل النظر في البلاغ المقدم ضد تعيين وزير العدل السابق الاشتراكي- الديمقراطي/ فلورين يورداكيه لشغل منصب رئيس المجلس التشريعي

Newsroom, 04.11.2020, 19:48

بوخارست – أجلت المحكمة الدستورية في بوخارست، يوم الأربعاء، إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، مناقشة البلاغ المقدم من الحزب الوطني الليبرالي PNL (في السلطة) واتحاد أنقذوا رومانيا USR، بشأن تعيين النائب البرلماني/ فلورين يورداكيه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (في المعارضة) كرئيس للمجلس التشريعي. الموقعون على الوثيقة يشتكون عدم اكتمال النصاب الضروري لعدد الأصوات بهدف تعيين فلورين يورداكيه رئيساً لهذا المجلس. من ناحية أخرى، يؤكدون أنه لا يستوفي الشرط الخاص بالسمعة المهنية الجيدة المنصوص عليه في القانون، حيث أنه كان قد روج – كوزير عدل سابق – للقرار الحكومي العاجل رقم 13 المثير للجدل، ولمشروع قانون العفو والعفو العام. القرار المذكور كان قد ولد احتجاجات واسعة النطاق، في شتاء عام 2017، في العاصمة بوخارست ، وفي مدن أخرى في البلاد، وكذلك في الشتات. كما اتُهمت الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيينPSD-ALDE ، آنذاك، بتبني قوانين تعدل التشريعات الجنائية، لإنقاذ السياسيين الذين يعانون من مشاكل قضائية. وتحت ضغط الشارع، أعلنت السلطة التنفيذية، تنازلها عن تعديل قانون الجنايات وقانون الإجراءات الجنائية.