خلافات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتقاسم المناصب الرئيسية
رئيس الدولة يوقع المرسوم الخاص بالدعوة إلى عقد جلسة للبرلمان الجديدعلى خلفية توقف المفاوضات بين التشكيلات السياسية
Newsroom, 16.12.2020, 19:29
بوخارست – وقع الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يوم الأربعاء، المرسوم الخاص بالدعوة إلى عقد جلسة للبرلمان الجديد، يوم الإثنين المقبل 21 ديسمبر/ كانون الأول. ووفقًا للدستور، تجتمع السلطة التشريعية المنتخبة حديثًا بناءً على طلب رئيس الدولة في غضون 20 يومًا من الانتخابات. ويعتبر مجلسا الشيوخ والنواب مُشكليْن قانونيا،ً بعد المصادقة على ثلثي ولايات البرلمانيين، وأداء اليمين الدستورية. من ناحية أخرى، توقفت المفاوضات في بوخارست بين الحزب الوطني الليبرالي PNL، والتحالف المكون من: اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن USR- PLUS، بالإضافة إلى الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، بهدف تشكيل ائتلاف حاكم من يمين- الوسط، مرة أخرى، يوم الثلاثاء، بعد محاولة جديدة فاشلة لإعادة إطلاق المناقشات. التشكيلات السياسية الثلاث تواصل خلافاتها حول تقاسم المناصب الثلاثة الهامة: رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ. الليبراليون يدعمون رئيس الوزراء السابق/ لودوفيك أوربان لقيادة مجلس النواب، بينما اقترح الرئيس المشارك للتحالف المكون من: اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن USR- PLUS/ دان بارنا، لهذا المنصب كاتالين درولا، زعيم نواب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، كما اقترح بارنا أيضًا ثلاثة مناصب نوابٍ لرئيس الوزراء، يشغلها ممثل عن كل تشكيلة، وهو إعلان انتقده الحزب الوطني الليبرالي PNL الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR. وعلى خلفية النقاشات المتوترة، يهدد الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD بمقاطعة جلسة يوم الاثنين، المكرسة للمصادقة على البرلمان الجديد، تعبيراً عن استيائة من الطريقة التي تحاول بها التشكيلات السياسية، تقاسم وتوزيع المناصب الرئيسية في السلطة التشريعية والحكومة المستقبلية. الاشتراكيون- الديمقراطيون مقتنعون بأن الحل الصحيح في ظروف الجائحة الحالية، هي حكومة وحدة وطنية، تضم كل القوى السياسية التي دخلت البرلمان. الطبيب والأستاذ الجامعي/ أليكساندرو رافيلا، هو اقتراح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب رئيس الوزراء، في حين يدعم الحزب الوطني الليبرالي PNL وزير المالية الحالي/ فلورين كيتسو. أما ممثلو التحالف من أجل وحدة الرومانيينAUR (القومي)، فيقولون إنهم سيشاركون في الاجتماع، وأن مقاطعة محتملة ستكون بادرة تدل على عدم المسؤولية السياسية.
