تعديل الميزانية
البرلمان الروماني يصوت على تعديل الميزانية
![تعديل الميزانية تعديل الميزانية](https://www.rri.ro/wp-content/uploads/2023/10/camera-deputatilor-parlament-foto-fb-parlamentul-romaniei-camera-deputatilor.png)
Newsroom, 22.09.2020, 20:03
بوخارست – صوت البرلمان في بوخارست على مشروع تعديل الميزانية – بصيغة تختلف كثيراً عن تلك التي أرسلتها الحكومة الليبرالية، بعد أن مرر حزب المعارضة الرئيسي- الذي يسيطر على السلطة التشريعية – الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، في اللجان البرلمانية المختصة، تعديلات لها وقع كبير على الميزانية، وتؤكد السلطة التنفيذية الليبرالية عدم قدرة الاقتصاد على دعمها. التعديلات التي أقرتها لجان الموازنة المشتركة، تستهدف رفع نقطة حساب معاش التقاعد بنسبة 40٪ ابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، وليس 12٪ كما اقترحت الحكومة. كما صوت الاشتراكيون- الديمقراطيون الاجتماعيون على رفع رواتب المعلمين هذا العام، وعلى تخصيص أموال إضافية للسلطات المحلية. الاشتراكيون- الديمقراطيون يعتقدون أن المبالغ المخصصة لرفع المعاشات التقاعدية يمكن توفيرها عبر الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك خلق وظائف جديدة، أو استرداد المتأخرات. وبالمقابل، أوضح رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان، أن التعديلات التي أقرت في اللجان تتعارض مع مصالح رومانيا. وتفترض زيادة إجمالية في النفقات تبلغ 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي – أضاف رئيس الوزراء، الذي أكد على استخدام جميع الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة، بما في ذلك، إجراء تعديل جديد للميزانية، بهدف حيلولة دون دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ. بل وأعلن أن الموازنة لم تعد قادرة على تحمل أية زيادة للنفقات في الوقت الحالي، ودعا جميع القوى السياسية إلى عدم دعم تقرير اللجان البرلمانية المتخصصة بشأن تعديل الموازنة.
بوخارست – من ناحية أخرى، أصدر البنك المركزي الوطني الروماني BNR، تحذيرًا بشأن مخاطر رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 40٪. ووفقًا لتقرير تحليل التقارب المنشور على موقع البنك المركزي الروماني، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية العام المقبل ليصل إلى أكثر من 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المحتمل حدوث خطر نظامي كبير عبر تدهور حالة الميزانية العامة، متبوعاً برد فعل للأسواق المالية، قد يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد، كما سيزيد من صعوبة التعافي في عام 2021 – وفقًا لخبراء البنك المركزي الروماني. بدلا من تصحيح منظم على مدى عدة سنوات، سنضطر إلى تصحيح غير منظم، سيكون مكلفا جداً اقتصاديا واجتماعيا – يؤكد التقرير.