23-27.03.2015
لإستعراض أهم أحداث الأسبوع الماضي في رومانيا - الرجاء النقر هنا
Corina Cristea, 28.03.2015, 19:10
وافقت الحكومة في بوخارست على مشروعي قانوني الضرائب والإجراءات المالية، وأرسلتهما إلى البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما. ويهدف القانون الجديد إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب. و من بين البنود الجديدة ذات الوقع الأكبر: تقليص نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 24٪ إلى 20٪ لجميع السلع والخدمات، وإلى 9٪ للحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان والبيض والخضروات والفواكه. وعلى الرغم من أن هذه التخفيضات من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل، يؤكد رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا أن من المحتمل تطبيقها حتى قبل 1 يناير/كانون الثاني 2016. وأضاف أيضاً، أن قانون الضرائب الجديد لن يؤثر على المعاشات أو الرواتب في رومانيا، مع خلق إطار مرن وحديث للضرائب والرسوم المحلية، كما أن المكوس على منتجات الطاقة الرئيسية ستنخفض. تدابير أخرى من قانون الضرائب الجديد، ابتداءً من 2018 تستهدف تقليص مساهمات الضمان الإجتماعي CAS، بثلاث نسب مئوية للموظف وبنسبتين لصاحب العمل. أما فيما يتعلق بمستوى الضريبة الموحد، فمن المفترض أن ينخفض في عام 2019 من 16٪ إلى 14٪. إلغاء الضرائب على أرباح الأسهم والمنشآت الخاصة أو تقليص المكوس، تعد تدابير أخرى سيتم تنفيذها قبل حلول عام 2020. المعارضة البرلمانية أعلنت أنها ستطالب بإجراء تعديلات على القانونين. الليبراليين يعتقدون أن أية زيادة في الرسوم أو الضرائب المحلية — ناتجة عن تطبيق القانونين الجديدين، ستؤثر على وسط الأعمال. ويعدون بتحليل مدى استدامة التدابير التي أعلنت عنها الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لتجنب أي نقص في أموال صناديق المعاشات والأجور والصحة والتعليم.
سيحقق مع وزير المالية السابق/ داريوس فيلكوف، تحت الإقامة الجبرية في الملف الذي اتهم فيه باستغلال النفوذ. و يشير المحققون إلى حقيقة أن بين عامي 2008 — 2009، عندما كان فيلكوف رئيسا لبلدية مدينة سلاتينا (جنوب البلاد)، قد منح، بشكل تفضيلي أعمالا إنشائية مدفوعة من أموال عامة، مقابل تلقي رشوة من بقيمة مليوني يورو. وقد احتجز وقائياً يوم الأربعاء الماضي، بعد بضع ساعات من موافقة مجلس الشيوخ على طلب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA. وبالمقابل، رفض أعضاء مجلس الشيوخ طلباً مماثلاً في حال وزير النقل السابق/ دان شوفا، المتهم بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة في ملف للتحقق من أنشطة شركتين حكوميتين للطاقة. وأثار قرار مجلس الشيوخ في قضية شوفا — الذي يعتبر صديقاً مقرباً من رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، موجة من الانتقادات وردود الفعل من رئيس الجمهورية، والمعارضة والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى عدة سفارات أجنبية في بوخارست. الرئيس/ كلاوس يوهانس طالب المحكمة الدستورية بالتحقق من وجود نزاع من ناحية دستورية بين السلطتين القضائية والتشريعية. رئيس الدولة يرى أن موقف البرلمان في حالات مثل حالة السيناتور/ دان شوفا أدى إلى جمود مؤسسي. رئيس الدولة يرى أن موقف البرلمان في حالات مثل حالة السيناتور/ دان شوفا، أدى إلى جمود مؤسسي، عبر استحالة تنفيذ الإجراءات القضائية وإقامة العدالة. طعن في هذه الحالة قدمت أيضاً المعارضة الليبرالية إلى المحكمة الدستورية CCR، التي أعلنت أنها ستبت في الطعون في 8 أبريل/نيسان. تصويت مجلس الشيوخ أثار مجدداً نقاشاً عاماً حول ما أصبحت تمثله حصانة المنتخبين المثيرة للجدل.
في 27 مارس/آذار مضى تسعة وسبعون عاماً على اتحاد إقليم بيسارابيا (في الشرق) مع مملكة رومانيا. في سياق هذه المناسبة، أجرى الوزير المنتدب للعلاقات مع الرومانيين في الخارج في حكومة بوخارست/آنجيل تيلفر، زيارة رسمية لجمهورية مولدوفا الشقيقة. وفي بوخارست، إلتقى رئيس برلمان كيشيناو/ أندريان كاندو، برئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا، وبوزير الخارجية/ بوغدان أوريسكو، وبرئسي مجلسي البرلمان في بوخارست، الذين كرروا دعمهم للتكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا.
ذكرى اتحاد بيسارابيا مع رومانيا، أحييت في كلي البلدين عبر مناظرات ومؤتمرات، وإطلاقات كتب وحفلات موسيقية ومراسم احتفالية وطقوس دينية. في 27 مارس/آذار 1918، قرر مجلس الشورى (الهيئة التشريعية في كيشيناو) الإتحاد الوطن الأم، لهذا الإقليم الذي تقطنه أغلبية رومانية، والذي كان آنذاك تحت احتلال الإمبراطورية القيصرية الروسية. جمهورية مولدوفا الحالية، تشكلت على جزء من الأراضي الرومانية الشرقية، التي أعيد ضمها إلى موسكو في عام 1940، عقب انذار الدكتاتور السوفيتي السابق/ ستالين.
أجرى وزير الدفاع البريطاني/ مايكل فالون، زيارة إلى بوخارست للتباحث مع نظيره الروماني/ ميرتشا دوشا، حول كما ناقش الوزيران الوضع الأمني في البحر الأسود والتدابير التي يجب أن يتخذها البلدان لتأمين تواجد دائم في المنطقة بالتناوب لقدرات التحالف. وأعلن فالون أن بريطانيا ستشارك بقوات في مركزي قيادة التحالف اللذين سيفعلان في رومانيا. كما تطرق المسؤولان إلى الوضع السياسي والعسكري في المنطقة في أعقاب الأزمة في أوكرانيا، وضم روسيا لشبة جزيرة القرم. التطورات في الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي، مع منح اهتمام خاص لأوكرانيا، نوقشت في لندن، بين وزير الخارجية الروماني/بوغدان أوريسكو، ونظيره البريطاني/ فيليب هاموند، حيث أثنى المسؤولان على العلاقات الوثيقة والتعاون الجيد بين البلدين، على أساس الشراكة الإستراتيجية المبنية على البعد الأمني والدفاعي.
