18-22.05.2015

لإستعراض أهم أحداث الأسبوع الماضي في رومانيا - الرجاء النقر هنا

Roxana Vasile, 24.05.2015, 18:48

الحرب ضد الفساد يجب خوضها بكل الطاقة الممكنة، لأن هذه الظاهرة برهنت أنها تعرقل مسار تطور رومانيا – أعلن مؤخراً الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي أكد أيضاَ أنه يفكر جدياً بالطعن في التعديلات التي أجراها البرلمان، في الآونة الأخيرة، على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في المحكمة الدستورية لأن رومانيا دخلت الآن مرحلة مكثفة من محاربة الفساد، وتغيير القوانين في هذا الوقت ليس ملائماً. كلاوس يوهانيس:

لا يمكنني أن أقبل أن يجري البرلمانيون تعديلات على هذه الوثائق التشريعية لمصلحتهم. وكنتيجة لذلك، إذا كانت ستصل مثل هذه الوثائق القانونية للمصادقة عليها، فلن تتم المصادقة عليها.

وعلى الرغم من كونها منتقدة، إلا أن مقترحات تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، التي اعتمدها مجلس الشيوخ في بوخارست، ستدخل في نقاش مجلس النواب، باعتباره المحفل صاحب القرار النهائي في هذا الشأن. ومن بين أمور أخرى، وافق مجلس الشيوخ على التعديل الذي يسعى إلى تغيير عبارة شكوك معقولة المستخدمة حاليا، بعبارة أدلة وقرائن متينة، في حالات الإحتجاز، أو الرقابة القضائية أوالإقامة الجبرية، أو الإعتقال الوقائي. تعديل آخر معني بحقيقة أن المتهم المحتجز أو المعتقل وقائياً، يمكن أن مكبل اليدين فقط إذا كان يتم التحقيق معه في جريمة ارتكبها بعنف.

صوت النواب هذا الأسبوع على المشروع الخاص بقانون الغابات، الذي أقره البرلمان في صيغته الأصلية. وبهذا الشكل، يكونون قد رفضوا طلب الرئيس/ كلاوس يوهانيس، بمراجعة الوثيقة القانونية، بسبب أن أن التدخلات التشريعية، تحد بشكل تميزي، من أنشطة الفاعلين الاقتصاديين، حقيقة أنه قد يولد أضراراً للبعض، ومنافع لآخرين، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على البيئة التنافسية، وقد يؤدي إلى احتمال الإدعاء بخرق الإلتزامات التي تعهدت بها الدولة الرومانية، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي. متذرعة بحجة عدم السماح لها بوضع تعديلات، اقترحت المعارضة الليبرالية، إعادة إرسال قانون الغابات إلى اللجنة الخاصة. ولكن دون جدوى. ولكن على خلفية العمليات غير المشروعة الضخمة لإزالة الغابات، في هذا الأسبوع أيضاً، تبنت الحكومة مشروع قانون بشأن وضع تدابير أكثر صرامة لمراقبة الصادرات والإمدادات داخل المجموعة الأوروبية من المواد الخشبية. المشروع سيناقش بأولية من قبل مجلسي البرلمان.

صادق النواب في بوخارست هذا الأسبوع، على مشروع قانون بشأن إعسار الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين المقمين بشكل دائم، و الذي يحظون بممتلكات ويحققون دخلاً في رومانيا. القانون يأتي لدعم المقترضين ذوي النوايا الحسنة، الذين يعانون من الاختناق من جراء الديون. وبهذا الشكل، تعطى الأولوية لخطة سداد الديون على مدى فترة لا تتجاوز خمس سنوات، دون تصفية الأصول أوالممتكات أو تنفيذ الحجر التعسفي على الرهون. من ناحية أخرى، صوت النواب كذلك لصالح مضاعفة مخصصات أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف طفل روماني. الشهر المقبل، على الأرجح، بالتزامن مع نشر هذا الوثيقة القانونية في الصحيفة الرسمية، سيكون معدل قيمة المخصصات أربعة وثمانين ليو (أي حوالي 20 يورو). هذا الاجراء يأتي في السياق الذي تواجه فيه رومانيا انخفاضاً مستمراً لمعدل المواليد. وفي نفس الوقت، في ظل الظروف التي تمثل فيها مخصصات الأطفال الدخل الثابت الوحيد للعديد من الأسر في المناطق المحرومة، فإن مضاعفتها ستمثل مساعدة حقيقية.

وقع الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس يوم الأربعاء الماضي، قراراً بتعيين السيدة/ سيفيل شهايديه، وزيرة للتنمية الإقليمية والإدارة العامة. الوزيرة الجديدة، اقترحت من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (من السلطة)، عقيب استقالة سلفها/ ليفيو راغنا. سيفيل شهايديه، وعدت بمواصلة المشاريع التي بودر بتنفيذها:

أتولى وزارة نظمها السيد الوزير/دراغنا، لدينا استراتيجية، لدينا رؤية، لدينا برامج. مسؤوليتي، و مسؤولية فريقي وزملائي معي هي مواصلة هذه المشاريع.

ليفيو دراغنا، أدين بالسّجْن لمدة سنة واحدة، من وقف التنفيذ، في ملف بشأن الإحتيال في استفتاء عام 2012 للإقالة، غير الناجحة، للرئيس السابق/ ترايان باسيسكو. وعقب هذه الإدانة، تخلى درغنا أيضاً عن منصبه كرئيس تنفيذي للحزب الإشتراكي الديمقراطي، إلا أن نواب رئيس التشكيلة لم يقبلوا تخليه عن منصبه. ونتيجة لذلك، ستجتمع قيادة الحزب الإشتراكي الديمقراطي، الأسبوغع المقبل، لمناقشة هذه المسألة.

وقع رئيسا الوزراء، الروماني/ فيكتور بونتا، والمولدوفي/كيريل غابوريتش، يوم الخميس، في كيشيناو، على مذكرة تفاهم بين حكومتي رومانيا و جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية) لتنفيذ مشاريع لربط شبكات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية. هذه المشاريع ستكون من أولويات الحكومة الرومانية هذا العام. فيكتور بونتا:

رومانيا قادرة، ولديها حالياً الموارد الضرورية، ويمكننا أن نستثمر في جمهورية مولدوفا. الحاجة تقتضي فقط أن يوضع ما ناقشناه اليوم، رسميا، قيد التنفيذ.

رومانيا كانت وستبقى داعماً غير مشروط للمسار الأوروبي لجمهورية مولدوفا – أعلن رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، الذي زار كيشيناو، وخلال الوقت في ريغا، عاصمة لاتفيا، عقدت قمة الشراكة الشرقية – برنامج التعاون، الذي وضع للتكامل الإقتصادي والتقارب السياسي، من للاتحاد الأوروبي، لستة بلدان جمهوريات سوفيتية سابقة: جمهورية مولدوفا، وأوكرانيا، وجيورجيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وروسيا البيضاء. رومانيا، التي مثلها الرئيس/ كلاوس يوهانيس في القمة، دعت إلى إعادة تأكيد إلتزام الاتحاد الأوروبي تجاه تلك الدول.