18.05.2024
لمطالعة أهم أحداث هذا الأسبوع - الرجاء الضغط هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 18.05.2024, 19:27
احتجاجات الموظفين الرومانيين:
بدأ الأسبوع باحتجاج الكتلة الوطنية النقابية في رومانيا والاتحادات التسعة والعشرين التابعة لها ضد ارتفاع مستوى الضرائب على العمل. حيث نظم عدة آلاف من النقابيين مظاهرة أمام مقر الحكومة، مطالبين بتخفيض الضرائب، التي يعتبرونها مرتفعة جداً مقارنة بالرواتب. المتظاهرون يعتقدون أن الوضع الحالي لا يشجع الناس على العمل، وأن الضرائب المرتفعة تعني مزيداً من العمل غير القانوني. ووفقًا للكتلة الوطنية النقابية، فإن رومانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي حولت فيها مساهمات وسط الأعمال في نظام الضمان الاجتماعي إلى أكتاف الموظفين ابتداءً من عام 2018. الكتلة الوطنية النقابية تلفت الانتباه إلى حقيقة أن رومانيا لديها حاليًا أحد أعلى معدلات الأعباء الضريبية المفروضة على تكلفة العمالة في الاتحاد الأوروبي: 42.8% مقارنة بالمعدل الأوروبي البالغ 38.6%. و في نفس الوقت، وفقاً للكتلة الوطنية النقابية، التي تقتبس من بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، تسببت الرواتب المنخفضة والضرائب المرتفعة في جعل رومانيا تسجل ثالث أدنى معدل توظيف في الاتحاد الأوروبي في عام 2023، بعد إيطاليا واليونان. حيث يعمل 69% فقط من الرومانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا، مما يعني أن ثلث الرومانيين تقريبًا لا يعملون.
من ناحية أخرى، تظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الراتب المتوسط الإجمالي في شهر مارس/ آذار قد وصل إلى 8500 ليو (أي ما يعادل حوالي 1700 يورو)، أما قيمته الصافية فقد بلغت 5185 ليو (أي ما يعادل حوالي 1040 يورو)، وهو ما يمثل ارتفاعاً يزيد عن 6% مقارنة بالشهر السابق، وما يقرب من 14 نسبة مئوية مقارنة بشهر مارس/ آذار 2023.
وبالتزامن مع تقديم التقرير حول التضخم، لفت محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو الانتباه إلى حقيقة أن الدخل في رومانيا يرتفع، بشكل عام، إلى مستوى أعلى بكثير من الإنتاجية، وسيكون لذلك تأثير كبير على التضخم. ولذلك، رفع البنك المركزي بشكل طفيف توقعات التضخم لنهاية هذا العام، من 4.7 إلى 4.9%. ومع ذلك، وفقا لتوقعات الربيع للمفوضية الأوروبية، في نهاية عام 2024، سيبلغ معدل التضخم في رومانيا حوالي 6 في المائة، أي أكثر من ضعف المتوسط الأوروبي المتوقع. وفي هذا السياق، أوضح موغور إيساريسكو، أن رومانيا سجلت معدلًا أبطأ لنمو التضخم خلال السنوات الماضية، وتسجل الآن أيضًا معدل انخفاض أقل لهذا المؤشر مقارنة بدول المنطقة التي يمكن أن نقارن معها.
قوانين أكثر صرامة في رومانيا:
تبنى البرلمان في بوخارست قانونًا ينص على سحب رخص قيادة السائقين الذين يضبطون وهم في حالة سُكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، خلف عجلة القيادة، لمدة قد تصل إلى عشر سنوات. كما تحظر الوثيقة تأجيل عقوبة السجن في حال المدانين بالتسبب في حوادث مميتة، تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية. وعملياً، فإن أي شخص يضبط في حركة المرور، أو أثناء القيادة، وهو تحت تأثير الكحول أو المواد ذات التأثير النفساني، سيعاقب، بالإضافة إلى الإدانة، بالمنع من قيادة المركبة لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقارنة بمدة 5 سنوات في الوقت الحاضر.أما إذا تسبب السائق في حادث طريق أدى إلى وفاة ضحايا، فستتراوح العقوبة بين 15 و25 سنة. علاوة على ذلك، تنص الوثيقة التشريعية على أن الأشخاص الذين سضبطون وبحوزتهم مواد محظورة لن تفرض عليهم غرامات فحسب، بل ستصدر ضدهم أحكام بالسجن.
السلطة التشريعية الرومانية تبنت أيضاً القانون الذي ينص على أن الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، الذين فروا من البلاد، سيتحملون تكاليف إحضارهم إلى رومانيا. وبتعبير أدق، ستسترد الدولة النفقات الخاصة بتسليمهم. ووفقاً لوزيرة العدل/ ألينا غورغيو، فإن تكلفة كل شخص يجلب إلى البلاد لقضاء عقوبته، تتراوح بين عدة آلاف وخمسة وعشرين ألف يورو، وهي أموال تدفعها الدولة الآن، في حين أن ظاهرة الهاربين تتزايد منذ سنة إلى أخرى.
رومانيا لديها استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر:
بعد تعرضها لانتقادات في السنوات الماضية بسبب عدم كفاءة إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، أطلقت رومانيا، يوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة بين 2024-2028، والتي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، والتعرف على الضحايا، وتقديم المساعدة لهم، ومعاقبة المتاجرين. بالمقارنة مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حققت البلاد تقدمًا كبيرًا في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، سواء في ما يخص إنشاء الإطار القانوني أو في التنظيم المؤسسي اللازم، ولكن لا تزال توجد أشياء يجب فعلها، كما يقول أولئك الذين شاركوا في إطلاق الاستراتيجية. ووفقا لوزارة الداخلية، فإن استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر مبنية على أربع ركائز: الوقاية، والعقاب، والحماية، والشراكة. وفي نفس الوقت، توفر إطارا واضحا للعمل، الذي يهدف إلى تحسين قدرة جميع الهياكل المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر. وفقًا لبيانات الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ANTIP)، منذ إنشاء الوكالة في عام 2005، أي خلال 19 عامًا، سجلت تسعة عشر ألف ضحية للاتجار بالبشر في رومانيا، كما سُجلت أكثر من أربعة آلاف حالة إدانة. وفي هذا السياق، تؤكد السلطات أنها قد حددت طرق التدخل، وتوجد شراكات، وستخصص الموارد اللازمة لمكافحة هذه الآفة.
ميناء كونستانتسا يحظى بمحطتين جديدتان:
زاد ميناء كونستانتسا الروماني المطل على البحر الأسود طاقته التشغيلية، يوم الأربعاء، عبر تدشين محطتين جديدتين – إحداهما ستسمح بتفريغ الشاحنات التي تسير بالعجلات مباشرة على متن السفن، وستتعامل مع ما يصل إلى ثمانين ألف مركبة سنويًا، أما محطة الشحن الأخرى فستسمح بتشغيل معدات كبيرة الحجم للبضائع الثقيلة والضخمة. الاستثمارات الجديدة التي طورتها شركة من دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستساهم في تحويل ميناء كونستانتسا إلى مركز ربط إقليمي. وسيساهم المرفقان الجديدان في زيادة الربط بين خدمات النقل البحري والسكك الحديدية الحالية في رومانيا، كما ستكون لهما نتائج على حركة البضائع بين قارة أوروبا والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وبحر الشمال. التكاليف بلغت حوالي خمسة وستين مليون يورو، استثمرتها شركة DP WORLD من دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطور الميناء الروماني. ميناء كونستانتسا هو بالفعل أكبر مرفإ للحاويات على البحر الأسود، وفي العام المقبل ستدشن منصة أخرى للنقل متعدد الوسائل، بعد استثمار خمسين مليون يورو من قبل نفس الشركة في رومانيا.
