1-7.12.2014
استعراض لأهم أحداث الأسبوع الماضي
Corina Cristea, 07.12.2014, 14:45
وافقت الحكومة بوخارست بشكل استثنائي، عبر تنصل من القانون، ثالث تعديل للميزانية في هذا العام. أكثر الأموال ستوجه نحو دفع المستحقات التي ربحها في القضاء موظفو القطاع العام. مبالغ إضافية موجهة لسداد ديون السلطات المحلية وبعض المستشفيات، وكذلك أيضاً للتعويضات المحددة في صلاحيات السلطة الوطنية لاستعادة الممتلكات. وزير المفوض للميزانية/ داريوس فيلكوف، أكد بهذا الشكل، أن ميزانية عام 2015 تكون قد تخلصت من عبء سداد أكثر من مليار يورو:
“صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، على حد سواء، يدعمان مشروع التعديل، ويؤكدان حقيقة أن الحكومة نجحت في المُضي قدماً مستوفية بعض إلتزامات السداد، والعقود التنفيذية في عام 2014، وخلقت بهذا الشكل حيزاً مالياً لعام 2015”.
وللمرة الأولى، ستكون المتأخرات في ميزانية الدولة والميزانيات المحلية مساوية للصفر، في الوقت الذي سيتم فيه الحفاظ على عجز الميزانية العامة الهدف ضمن الهدف المحدد بنسبة 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الرومانية، زيادات كبيرة في ميزانيات العام المقبل لعدة قطاعات، بما فيها وزارات الصحة والتعليم والنقل. ووفقاً للوزير/ داريوس فيلكوف، فإن مشروع ميزانية عام 2015، لا ينص على أية زيادة للرسوم أن للضرائب، أما التركيز، فسيكون على الاستثمارات من الصناديق الأوروبية.
أعلن الوزير المفوض الطاقة/رازفان نيكولسكو، أن أسعار الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي من الإنتاج المحلي للسكان لن ترتفع في 1 يناير/كانون الثاني 2015. وأكد نيكولسكو أن في الأيام الأخيرة، عممت موضوعات كثيرة جدًا مرتبطة بأسعار الطاقة، والغاز الطبيعي في المقام الأول، ومنح ضمانات أن سعر الغاز الطبيعي المنتج في رومانيا لن يزداد بالنسبة للمستهلكين، على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل. وحينئذن سيتم عرض جدول زمني جديد لتحرير الأسعار، للفترة بين 1 يوليو/تموز 2015 – 1 يوليو/تموز 2021 ، والذي سيأخذ في الاعتبار التوجه التنازلي لتطورات أسعار النفط في المنطقة، بالإضافة إلى فترة مواءمة مطولة متفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية — وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة. التحرير الكامل لسوق الغاز الطبيعي، بما في ذلك للمستهلكين المنزليين، كان مقرراً بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. ولكن في الآونة الأخيرة، صوت البرلمان في بوخارست على تمديد هذه المهلة لمدة عامين ونصف.
تولت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد من النيابة العامة الملف الخاص بالتصويت في الشتات. القرار اتخذ بناءً على طلب من مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، الذين وجدوا أن الوقائع التي قد بدأت من أجلها الملاحقة الجنائية قد تكون من اختصاص الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا، لم يستطع آلاف المواطنين الرومانيين التصويت بسبب سوء تنظيم الإقتراع، حيث أدى الوضع أدى إلى استقالة وزيرين للخارجية. وبعد يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بدأت النيابة العامة تحقيقاً جنائياً عينياً – أي حول الوقائع، وليس حول الأشخاص – في ملف التصويت في الشتات. أحد بنود التحقيق في الملف، مرتبط بإمكانية تنظيم عدد أكبر من مراكز الاقتراع في الخارج، ووجود إطار قانوني لاستكمال المراكز بين جولتي الإقتراع. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أبدى الرئيس الروماني المنتخب/كلاوس يوهانيس،على شبكة للتواصل الإجتماعي، أنه ينتظر في أقرب وقت ممكن نتائج التحقيق في ملف التصويت في الشتات. وعند سئل رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، عن تعليقه بخصوص نقل ملف التصويت في الشتات من النيابة العامة إلى الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، صرح أن القضاء يجب أن يقوم بواجبه.
ناقش رئيس الدبلوماسية الرومانية/ بوغدان أوريسكو، يوم الخميس الماضي في بازل، مع وزير الخارجية الأمريكي/ جون كيري، الوضع في المنطقة بعد الانتخابات في جمهورية مولدوفا، أما الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة – وفقا لبيان صحفي – فتبقى في مركز السياسة الخارجية لرومانيا. متواجدان للمشاركة في أعمال مجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، شدد الجانبان على أهمية تشكيل حكومة مؤيدة لأوروبا في كيشيناو، في أسرع وقت ممكن. ويم الخميس أيضا، صرح نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأورو-آسيا/ هويت يي، في مقابلة حصرية لمراسل الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا) في واشنطن أن بلاده تنتظر إجراء الاتصالات الأولى مع الرئيس الروماني المنتخب/ كلاوس يوهانيس، وأن الولايات المتحدة تعترف بمساهمة رومانيا في تحقيق الأمن في المنطقة. ووفقاً للسلطات في بوخارست، ستستكمل واشنطن وبوخارست، في العام المقبل، المشروع الاستراتيجي الأكثر أهمية حتى الآن، مع تشغيل التجهيزات المضادة للصواريخ في قاعدة ديفيسيلو (جنوب رومانيا)
تحتل رومانيا للسنة الثانية على التوالي المركز التاسع والستين في التصنيف الخاص بمؤشرات إدراك الفساد، الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية لمائة وخمسة وسبعين بلداً. وبثلاث وأربعين نقطة، تعتبر رومانيا من بين أكثر الدول فساداً في الاتحاد الأوروبي، بجانب بلغاريا وإيطاليا واليونان. وعلى المستوى الأوروبي، بست وعشرين نقطة، لا تزال أوكرانيا البلد الذي يعاني من أعلى مستوى إدراك للفساد. وفي القطب المقابل، نجد الدنمارك، الدولة التي حصلت على اثنتين وتسعين نقطة من 100 كحد أقصى، تحافظ على مكانتها باعتبارها الدولة الأقل فساداً في، وعلى المستوى الدولي أيضاً.
