07-12.10.2013

تمت مناقشة اتفاق التعايش بين الرئاسة الرومانية والحكومة في بوخارست هذا الأسبوع من قبل وزيري: الخارجية/ تيتوس كورلاتسان و العدل/ روبيرت كازانتشويك، و اثنين من المستشارين الرئاسيين.

România Internațional, 14.10.2013, 17:33

اتخذ قرار هذا الاجتماع بعد أن اعتبر الرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو أن رئيس الوزراء/فيكتور بونتا، انتهك هذا الاتفاق في مجالات مثل السياسة الخارجية و استقلال القضاء و سيادة القانون. و صنعت نتيجة المباحثات من قبل وزير العدل الذي قال:

“من وجهة نظري، كان الاجتماع نموذجاَ من الحوار بين ممثلي بعض المؤسسات حيث عبر كل جانب عن تقييماته حول كيفية عمل الاتفاق حتى الآن. في جوهره، كان اجتمع اتفقنا خلاله على أننا يجب أن نستمر مع هذا الاتفاق و يجب أن نجد حلولاً في هذا الصدد”.

وقد تم إبرام اتفاق التعايش بين الرئيس الروماني ورئيس الوزراء الروماني بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في كانون الأول- دسمبر الماضي والتي فاز بها الاتحاد الاشتراكي الليبيرالي الحاكم حالياً في رومانيا. وكان الصراع بينهما على وشك الاندلاع مجدداً اذ حذر الرئيس الروماني من أنه يمكن أن يكسر الاتفاق مع رئيس الوزراء. وفي المقابل، قدر رئيس الوزراء الروماني أن هذا الاتفاق ضروري لأن رومانيا ليست بحاجة الى أزمة سياسية.

في البداية، كان من المقرر نشر التقرير المتعلق بآلية التعاون والمراقبة في مجال القضاء الذي تقييم المفوضية الأوروبية من خلالها إصلاح المجال القضائي في رومانيا في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل و لكن بروكسل قررت تأجيله، على الأرجح، لشهر يناير/كانون الثاني المقبل. وفي بداية هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية/مارك غراي، أنه تلقى العديد من الشكاوى من منظمات غير حكومية حول وضع الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب الخلاف الأخير حول تعييين بعض المدعين العامين. وأشار الى أن المفوضية الأوروبية لن تعلق على الحالات الفردية قائلاً:

“اسم الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد وارد في جميع تقارير المفوضية الأوروبية في إطار آلية التعاون والمراقبة باعتبارها إحدى المؤسسات الأكثر فعالية و لها نسبة قوية من الاستقلال والموضوعية. وفيما يتعلق بالمناقشات في رومانيا حول إجراءات و تعيينات محددة، فقد عبرنا عن موقفنا بشكل واضح للغاية في التقارير. المفوضية الأوروبية لن تعلق على بعض التعيينات الفردية أو المدعين العامين. ولكن ،في التقرير القادم، ستحلل المفوضية بالطبع الوضع الكامل للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، كما نفعل دائما”ً.

قدم رئيس الوزراء الروماني/فيكتور بونتا، أمام البرلمان اتفاق الشراكة بين رومانيا والاتحاد الاوروبي حول الآلية المالية متعددة السنوات للسنوات السبع المقبلة. وقال فيكتور بونتا أن رومانيا هُمشت من حيث الأموال الأوروبية المخصصة للفترة ما بين ألفين و أربعة عشر- ألفين وعشرين مقارنة مع دول أخرى و مقارنة بعدد سكان رومانيا. وقال رئيس الوزراء أن الأموال ستستخدم، بشكل رئيسي، لخفض الفوارق الكبيرة بين مناطق ومحافظات أخرى في البلاد. وذكر رئيس الحكومة أن استيعاب الأموال الأوروبية تضاعف ثلاث مرات بعد الافراج التدريجي عن البرامج القطاعية التي علقتها المفوضية الأوروبية بسبب مشاكل إدارة الأموال. وفي يوم عرض الآلية المالية متعددة السنوات ، أعلن في بروكسل الإفراج عن البرنامج لزيادة القدرة التنافسية الذي يشكل بالاضافة الى البنية التحتية والموارد والإدارة والحكم الاتجاهات الرئيسية للفترة ما بين 2014-2020.

ستتعاون السلطات الرومانية والبريطانية لمنع الانتهاكات المحتملة للحق في التنقل الحر للعمال في الاتحاد الأوروبي. وقد ناقش وزير الخارجية الروماني/ تيتوس كورلاتزيان، الموضوع مع نظيره البريطاني/ويليام هيغ ، يوم الخميس الماضي في لندن. وفي سياق رفع القيود المفروضة على الرومانيين في سوق العمل البريطانية ابتداءاً من الأول- يناير/ كانون الثاني عام ألفين وأربعة عشر، اعترف الوزير الروماني ونظيره البريطاني/ويليام هيغ على المساهمة الايجابية لمعظم الرومانيين المقميمن في بريطانيا في تطوير الاقتصاد البريطاني. وكتبت بعض الصحف البريطانية أن العديد من الرومانيين يأخذون في الاعتبار الانتقال الى بريطانيا للحصول على منافع في هذا البلد. وعلاوة على ذلك، في الصيف الماضي، كانت حملة لوزارة الداخلية البريطانية تحث المهاجرين غير الشرعيين على العودة الى بلدهم. لوحات ضخمة ملصقة على شاحنات صغيرة مرسوم عليها قيود كانت تشير الى عدد الاعتقالات التي تمت و كانت تتضمن الرسالة: “هل أنت مقيم غير شرعي في بريطانيا؟ اذهب الى البيت أو تخاطر السجن!” وهذا ما جعل السفير الروماني في لندن أن يكتب في مقال نشره موقع “.

“إن حياة و سمعة الرومانيين الذين يعملون في بريطانيا تتأثران بالاحصاءات المضللة والخطاب المثير للقلق لبعض السياسيين ووسائل الاعلام.

بعد أن وافقت عليه الحكومة، الأسبوع الماضي، من المنتظر أن يتبنى البرلمان، مشروع قانون جديد للغابات بعد مناقشتة بشكل عاجل. الواقع يفرض مثل هذا القانون: فمن الثورة ضد الشيوعية في عام 1989 و حتى الآن، فقدت رومانيا قرابة أربع مائة ألف هكتار من الغابات، أما الأضرار فتعد ضخمة: إذا تخطت أكثر من خمسة مليارات يورو.

ضعف الإدارة، بالإضافة إلى القطع العشوائي للأشجار، في بعض المناطق، أسفرا عن تدمير الغابات. وبالتالي، فإن قانون الغابات الجديد ينص على عقوبات أشد لسرقة الأخشاب: إذ سيحكم بالسجن على جميع لصوص الأخشاب. أما بالنسبة لمالكي الغابات الذين لن يقطعوا أشجار غاباتهم، فسيحظون بحوافز. وزيرة المياه والغابات/ لوتشيا فارغا:

“حضراتُهم يشعرون بالقلق، لأنهم سيضطرون لتحمل تكاليف إضافية من الميزانية، ولكنهم سيتلقون المال من بيع الشهادات. و ستكون لديهم أموال كافية لتأمين حراسة الغابات، و ليتمكنوا من تجهيز تلك المخازن و تلك المنصات. بعد ذلك، إذا كنا نتحدث عن مالكي الغابات، فبالدرجة الأولى، سنحفزهم حتى لا يقطعوا أشجارغاباتهم، و سوف يتلقون، إعتماداً على قيمة الشهادة، مبالغ قد تصل إلى مائتي دولار، للهكتار الواحد.” أما فيما يخص التسويق، فلن يتم بيع الخشب مباشرة من الغابة، ولكن من مستودعات خاصة، بعد قياسه وقطعه، فقط.