04.11.2023

لمطالعة أهم أحداث هذا الأسبوع - الرجاء الضغط هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 04.11.2023, 20:45

رهائن رومانيون في غزة:

جاءت وزارة الشؤون الخارجية في بوخارست، هذا الأسبوع، بأخبار مثيرة للقلق: ثلاثة أشخاص آخرين يحملون جنسية مزدوجة، إسرائيلية ورومانية، يقيمون في إسرائيل، أصبحوا رهائن لدى جماعة حماس في قطاع غزة. وبذلك يصل عدد الرهائن الرومانيين- الإسرائيليين إلى أربعة.

من ناحية أخرى، في منتصف هذا الأسبوع، وبفضل المفاوضات التي أجرتها إسرائيل ومصر، فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر. وبحسب وزارة الشؤون الخارجية سُمح، في البداية، بعبور الحدود لموظفي المنظمات الدولية، والحالات الطبية، ومواطني الدول التي لديها جاليات صغيرة في قطاع غزة. وزارة الشؤون الخارجية تواصل البقاء على اتصال وثيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لإجلاء المواطنين الرومانيين وأسرهن. وحتى الآن، طلب الإجلاء حوالي 260 مواطناً رومانياً.

المشروع المستقبلي لقانون المعاشات التقاعدية في نقاش عام:

مشروع القانون الجديد للمعاشات التقاعدية دخل، هذا الأسبوع، طُرح للنقاش العام. أما الائتلاف الاشتراكي- اللبيرالي الحاكم فقد حدد موعداً نهائياً طموحاً لاعتماده، وهو 20 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني، حيث سترفع جميع المعاشات التقاعدية بنسبة 14 بالمائة تقريبًا. ارتفاع آخر للمعاشات، نتيجة لإعادة الحساب بناءً على القانون الجديد، من المنتظر أن تجرى في الأول من سبتمبر/ أيلول من العام المقبل. وبحسب المشروع فإن الحد الأدنى من فترة المساهمة للاستفادة من المعاش التقاعدي ستكون 15 سنة، وللخروج المبكر من النشاط تشترط المساهمة لمدة خمس وثلاثين سنة. وحتى عام 2035، سيكون سن التقاعد للرجال والنساء متساويا عند 65 عاما. ومع ذلك، فإن النساء اللواتي ربين أطفالاً سيكون بوسعهن الاستفادة من تقليص السن القياسية للتقاعد، وفقاً لعدد الأطفال. العلاوات غير الدائمة، مثل: الدفع بالساعة، أو الراتب الثالث عشر، أو المكافآت، ستحسب عند التقاعد. المبادرون بالقانون الجديد يؤكدون أنهم يستهدفون إلغاء عدم المساواة في النظام، الذي يتيح للموظفين بنفس الأقدمية، وبوظائف متشابهة، الاستفادة من معاشات تقاعدية مختلفة. رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو منح ضمانات بأن نتيجة لإعادة الحساب، لن يكون أي معاش تقاعدي أقل من قيمة المبلغ المدفوع حالياً.

التدابير الجديدة الخاصة بالمالية والميزانية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني:

منتقدة بشدة من قِبَل وسط الأعمال، ومعترض عليها من قبل المعارضة في المحكمة الدستورية، التدابير المشمولة في الحزمة الخاصة بالمالية والميزانية، التي تحملت الحكومة في بوخارست المسؤولية عنها في البرلمان، دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. المنشآت متناهية الصغر ستدفع ضريبة بنسبة 1% على رقم أعمالها حتى إيرادات تصل قيمتها إلى ستين ألف يورو سنويًا، و3% إذا تجاوزت الإيرادات هذا المبلغ. والشركات الكبرى التي يزيد رقم أعمالها عن خمسين مليون يورو، ستدفع ضريبة بحد أدنى يبلغ1%، أما البنوك فستدفع ضريبة إضافية بنسبة 2% على رقم أعمالها في عامي 2024 و2025، ثم ستعود إلى ضريبة قدرها 1% بعد 3 سنوات. كما ستدفع شركات النفط والغاز التي يزيد رقم أعمالها عن خمسين مليون يورو ضريبة إضافية بنسبة 0.5%.

الإعفاء الضريبي في مجال تقنيات المعلومات سيبقى فقط للدخل الذي يقل عن عشرة آلاف ليو (أي ما يعادل حوالي ألفي يورو). ولن يعفى الموظفون العاملون في قطاعات البناء والزراعة وصناعة الأغذية من دفع المساهمات الصحية. ولكي لا تتأثر دخول الموظفين في هذه القطاعات، التي تساهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي، رفعت السلطة التنفيذية، في حالتهم، هذا الأسبوع، مستوى الراتب الأدنى. وسيستفيد من هذا الإجراء أكثر من أربعمائة ألف موظف في قطاع البناء، ومائة وسبعين ألف موظف في قطاعي الزراعة وصناعة الأغذية. الدخول في حيز التنفيذ لم يُعف حزمة التدابير الخاصة بالمالية والميزانية من انتقادات رجال الأعمال. الذين يقولون إن الضرائب الجديدة ستؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية، وسيكون لها تأثير مخالف للمتوقع فيما يخص تقليص العجز الذي قد يرتفع إلى عشرين مليار يورو. ووفقاً لبيئة الأعمال، كان يجب للإجراءات أن تستهدف، في المقام الأول، مكافحة التهرب الضريبي، وتحسين تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة أنشطة الوكالة الوطنية للإدارة الضريبية، وعدم التأثير على بيئة الأعمال عبر رفع الضرائب.

احتجاجات نقابية:

أطلق الموظفون في الدار الوطنية للتأمينات الصحية وفي دور التأمينات الصحية في المحافظات، يوم الخميس، احتجاجات إلى أجل غير مسمى. النشاط مع الجمهور سيتوقف، وسيعتصم الموظفون في المكاتب حتى حصولهم على رواتب أعلى – أعلنت الكتلة الوطنية النقابية التي تمثلهم. الكتلة الوطنية النقابية تؤكد أن منذ عام 2018، لم يستفيد هؤلاء الموظفون من أي رفع لرواتبهم، وأن الموارد المالية لرفع الرواتب متوفرة.

احتجاج العاملين في دور التأمينات الصحية يؤثر على دفع التعويضات لنفقات مقدمي الخدمات الطبية، وتأمين الأدوية والمواد الصحية في البرامج الصحية الوطنية المخصصة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. وزير الصحة/ أليكساندرو رافيلا أن انقطاع تقديم الخدمات الطبية، أمر لا يمكن قبوله، وعبر عن أمله بوجود حوار بين إدارة الدار الوطنية للتأمينات الصحية وموظفيها. وأضاف أيضًا أن على الرغم من أن الدار الوطنية للتأمينات الصحية CNAS لديها أكبر ميزانية في رومانيا، ولكن توجد مشكلة متعلقة بالمساهمة، حيث يساهم خمسة ملايين شخص فقط في صندوق التأمينات، بينما يستفيد تسعة عشر مليونا من الخدمات الطبية.

فيرا جوروفا في بوخارست:

هيمنت آلية سيادة القانون، ومكافحة التضليل، والتحول الرقمي على المناقشات التي أجرتها نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية/ فيرا جوروفا، في بوخارست مع المسؤولين الرومانيين. وأعلنت أن رومانيا أبلت بلاءً حسناً في بند بالعدالة، لكنها أضافت أن الحاجة تستدعي لوائح قانونية أخرى حتى يتمكن المواطنون من الوصول إلى نظام قضائي مؤهل جيدًا جداً. في ما يخص بالرقمنة، ترى فيرا جوروفا أن رومانيا لديها إمكانات مميزة، وذكرت أن في الخطة الوطنية للتعافي والتكيف، خصص مبلغ خمسة مليارات يورو لرقمنة الأعمال، وشبكة الجيل الخامس، بالإضافة إلى التعليم والحكومة الإلكترونية. وزيرة العدل/ ألينا غورغيو أكدت أن بوخارست ستواصل تحديث النظام القضائي، واعتماد تشريعات يمكن التنبؤ بها، وتكثيف نشاط الدائرة الوطنية لمكافحة الفسادDNA ، ومديرية تحري جنح الجريمة المنظمة DIICOT في قضايا هامة مثل الاتجار بالمخدرات والبشر.