02-06.03.2015
لإستعراض أهم أحداث الأسبوع الماضي في رومانيا - الرجاء النقر هنا
Mihai Pelin, 11.03.2015, 15:33
مُنح النائب في البرلمان الأوروبي، الليبرالي/ادوارد هيلفيغ الثقة بأغلبية برلمانية كبيرة لترأس جهاز المخابرات الروماني SRI. عضو سابق في الحزب المحافظ (المشارك في الحكم) في عام 2003، وعضو في الحزب الوطني الليبرالي (الآن في المعارضة) منذ عام 2008، هيلفيغ الذي يبلغ الأربعين من عمره، صديق مقرب من الرئيس/ كلاوس يوهانيس، وفي عام 2012، شغل منصب وزير التنمية الإقليمية والسياحة في حكومة الإتحاد الإشتراكي الليبرالي بقيادة الاشتراكي الديمقراطي/ فيكتور بونتا. ومن بين الأولويات المعلنة لفترة ولايته، نعدد محاربة الفساد، وتطوير قدرة الدفاع الوطني، وتعميق التعاون مع الشركاء الأورو-أطلسيين، وخصوصاً مع الولايات المتحدة. وبعد فترة وجيزة من تعيينه لقيادة جهاز المخابرات الروماني SRI، زار رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي/ جيمس كومي، بوخارست. وعقب المباحثات بين المسؤوليْن، تم الاتفاق على مواصلة وتطوير الحوار بين هاتين المؤسستين، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني، ومكافحة التجسس، ومحاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة الدولية.
مجتمع لأول مرة تحت قيادة الرئيس الجديد/ كلاوس يوهانيس، وافق مجلس الدفاع الأعلى للبلاد CSAT على تمركز أربع طائرات حربية من طراز F-16 فالكون، و مائة وخمسين جندياً و مدنياً برتغالياً، ضمن بعثة شرطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجوية على الأراضي الرومانية. الطائرات ستكون متواجدة في المجال الجوي الروماني في الفترة بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران القادمين. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر حلف شمال الأطلسي ارسال إمدادات إلى رومانيا أيضاً، لتعزيز الأمن في الجانب الجنوبي الشرقي للتحالف، في سياق الأزمة في أوكرانيا. و في إطار مجلس الدفاع الأعلى للبلاد CSAT أيضاً، تم الإتفاق على أن قرار زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2017، سيؤمن إحياء البرامج الرئيسية لتجهيز الجيش وسيمثل فرصة أكيدة لصناعة الدفاع.
أدين مؤسس حزب الشعب “دان دياكونيسكو” (الشعبوي)، الإعلامي ومعد ومقدم البرامج التلفزيزنية والمرشح الرئاسي السابق في رومانيا/ دان دياكونسكو (الذي يبلغ السابعة والأربعين من عمره)، بالسجن لمدة خمس سنوات و ستة أشهر مع التنفيذ، بتهمة ارتكاب جنحتي ابتزاز. وفي المحكمة الإبتدائية، كان قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالسجن مع التنفيذ، إلا أنه طعن في الحكم، ولكن القضاة مع ذلك، قرروا زيادة العقوبة. دياكونسكو كان قد مارس، عدة مرات، أعمال ابتزاز وتهديد، سواءً بشكل مباشر، في برنامجه التلفزيوني، أو عبر وسطاء، ضد رئيس بلدية و رجل أعمال لإجبارهما على منحه مبالغ كبيرة من المال. من ناحية أخرى، قررت المحكمة العليا في بوخارست، أن تبقى النائبة والمرشحة السابقة للرئاسة/إيلينا أودرا، رهن الإعتقال الوقائي، بتهمة تلقي رشوة، و إساءة إستغلال المنصب.
استقبل رئيس رومانيا/ كلاوس يوهانيس، في بوخارست وزير خارجية جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)، السيدة/ ناتاليا غيرمان. وبهذه المناسبة، أكد رئيس الدولة الرومانية، للحكومة في كيشيناو تعاون تضامن رومانيا. وبدورها، أعادت المسؤولة في كيشيناو، التأكيد على تصميم جمهورية مولدوفا مواصلة مسارها المؤيد لأوروبا. وتضمن جدول أعمال ناتاليا غيرمان المشاركة بجانب ظيرها الروماني/ بوغدان أوريسكو، ترأس أعمال الاجتماع الثالث للجنة الحكومية الرومانية – المولدوفية المشتركة للتكامل الأوروبي. أوريسكو أعاد التذكير أن من خلال الاصلاحات التي أجرتها بعد عام 2009 الإدارة الحالية المؤيدة للغرب، أصبحت جمهورية مولدوفا الدولة الأفضل أداءً في اتفاقية الشراكة الشرقية. من ناحية أخرى، بدأت رومانيا ضخ الغاز الطبيعي إلى جارتها جمهورية مولدوفا، عبر خط أنابيب ياش-أونغين، الذي أُنشأ بهدف تقليص اعتماد كيشيناو على الغاز الروسي. ويتم توريد الغاز بسعر مائتين وخمسة وخمسين دولاراً لكل ألف متر مكعب، أقل بشكل ملحوظ من مبلغ ثلاثمائة وإثنين وثلاثين دولاراً، وهو السعر المطلوب من قبل المورد الروسي غاز-بروم. الأعمال الإنشائية لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله ثلاثة وأربعين كيلومتراً، استمرت لمدة عام. أما السلطات المولدوفية، فتريد إيصاله إلى كيشيناو. بسعة تبلغ مليار وخمسمائة مليون متر مكعب سنويا، خط الأنابيب الموسع، سيؤمن تقريباً جميع احتياجات الطاقة للجمهورية السوفيتية السابقة. ولكن لإطالة مساره، تتطلب الحاجة أكثر من ستين مليون يورو، بروكسيل مستعدة لتخصيص عشرة ملايين يورو منها.
رفض مجلس النواب مشروعي قانون “الأخ الأكبر” بخصوص الاتصالات الإلكترونية و قانون الأمن السيبراني في رومانيا، اللذين وصلا إلى مرحلة إعادة النظر، عقب قرارات المحكمة الدستورية. تقرير كلي المشروعين كان سلبياً، أما في هذه الظروف، كان تصويت النواب مجرد اجراء شكلي. الموضوع مثير للجدل، حيث أسفر مسبقاً، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن استقالة جورجيه مايور، بعد ثماني سنوات من توليه لمنصب رئيس جهاز المخابرات الروماني SRI. منتقدو القانون الخاص بالأمن السيبراني، اشتكوا من أنه سيسمح للأجهزة الأمنية والمدعين بالوصول إلى بيانات إلى أي نظام معلوماتي مرجح أن يكون متورطاً في نشاط غير قانوني، دون أمر قضائي صادر من محكمة، ولكن فقط بناء على طلب مبرر. من ناحية أخرى، يتذرع أنصار القانون، بأنه لن يطبق على المواطنين العاديين، وأنه قد أصبح ضرورياً، مع النمو الحالي غير مسبوق للمخاطر والتهديدات السيبرانية.
