حصيلة لأهم أحداث الأسبوع

لإستعراض أهم أحداث الأسبوع الماضي في رومانيا - الرجاء النقر هنا

Leyla Cheamil, 20.11.2016, 16:39

نمو إقتصادي قياسي في رومانيا:

كان النمو الاقتصادي لرومانيا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 4.9 بالمئة، وشُعر به، بما في ذلك، عبر تحسن مستوى معيشة السكان – أكدت يوم الخميس، وزيرة المالية/ آنكا دراغو، التي أضافت أيضاً، أن هذا النمو كان الأكبر في الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، سجلت زيادات ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. من ناحية أخرى، في العام المقبل، ستحظى رومانيا بأدنى مستوى من العائدات الضريبية في تاريخها، وذلك بسبب تخفيضات الرسوم والضرائب التي يتضمنها القانون الضريبي الجديد. جاء هذا الإعلان من قبل رئيس المجلس الضريبي/ يونوت دوميترو، الذي حذر من أن مواصلة هذه التخفيضات، بلا نهاية، قد تؤدي إلى انحلال الدولة. وبالمثل، بخصوص العجز في الميزانية، لفت الإنتباه إلى وجود خطر بتجاوز الهدف المحدد بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

قانون إلغاء مائة وإثنين من الرسوم، أمام المحكمة الدستورية:

اعترض رئيس رومانيا/ كلاوس يوهانيس، في المحكمة الدستورية، على القانون الذي ستلغى من خلاله أكثر من مائة من الرسوم غير الضريبية، الذي كان قد تبناه البرلمان، الشهر الماضي، على عُجالة. وينص القانون، من بين أمور أخرى، اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2017، على إلغاء عدة رسوم غير ضريبية، من بينها: رسوم الطابع البيئي للمركبات، ورسوم إصدار رسوم جواز سفر جديد مؤقت، ورسوم الإذاعة والتلفزيون. وفي البلاغ المقدم إلى قضاة المحكمة الدستورية، يؤكد الرئيس يوهانيس، أن القانون ينتهك القواعد الدستورية المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات في الدولة، ومبدأ الشرعية، وعلاقة البرلمان مع الحكومة، ودور السلطة التنفيذية. المبادر بالقانون، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنا، يعتبر أن قرار الرئيس في هذه الحالة يمثل لفتة سياسية. من ناحية أخرى، يؤكد الليبراليون أنهم موافقون على معظم بنود القانون، ولكن الحاجة تستدعي الإبقاء على رسوم الطابع البيئي، والإذاعة والتلفزيون. إلغاء الرسوم الأخيرة، أشعل نقاشات ساخنة على الساحة العامة. المدافعون عن رسوم إذاعة والتلفزيون – من مؤسسات وخبراء في وسائل الإعلام من رومانيا والخارج – يؤكدون أن التخلي عنها، والتمويل الحصري لوسائل الإعلام العامة من الميزانية، قد يخلق بوادر تبعية سياسية للوسائل الإعلامية. المحكمة الدستورية، حددت 14 ديسمبر/ كانون الأول القادم، موعداً لتحليل طلب رئيس الدولة.

الحكومة بقيادة التكنوقراطي/ داتشيان تشولوش، بعد عام من السلطة:

بعد مضي عام على تنصيب حكومته، أعلن رئيس الوزراء الرومانى، التكنوقراطي/ داتشيان تشولوش، أن الهدف الرئيسي لبرنامجه الحكومي، كان ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد في عام انتخابي. الصحة والتربية، كانتا أولوياتان للسلطة التنفيذية – أضاف تشولوش – وأشار إلى النجاح في فك القيد عن المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، أما الحكومة، فقد ركزت ضمنياً على السياسات الاجتماعية من خلال تدابير التكامل في ميدان العمل، والحث على خلق فرص عمل جديدة. من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن إصلاح الإدارة العامة لم يسر على ما يرام، وأن الحاجة تتطلب توضيح العلاقة بين الإدارة العامة والناحية السياسية.

ردود فعل رومانية عقب الانتخابات في جمهورية مولدوفا:

رئيس رومانيا/ كلاوس يوهانيس، يعتقد أن جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية) يجب أن تحافظ على مسارها الأوروبي، أما الرئيس الجديد، فيجب أن يعطي برهاناً، على الحكمة والإتزان خلال فترة ولايته. الإعلان أتى عقب الانتخابات الرئاسية، التي نظمت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، في جمهورية مولدوفا، التي فاز بها الإشتراكي الموالي لروسيا/ ايغور دودون، متقدماً على خصمته، مايا ساندو المؤيدة لأوروبا. رومانيا يجب أن تعيد تعريف نموذج علاقتها مع جمهورية مولدوفا – أضاف الرئيس كلاوس يوهانيس – الذي يعتقد أن بوخارست يجب أن تبقي وتصون وتحمي الطبيعة الخاصة لهذه العلاقة، ولكن ينبغي أن تستهدف دعم المؤسسات في جمهورية مولدوفا، وليس أشخاصاً مُعينين. كما أن الحكومة في بوخارست، تأمل أن المؤسسات في جمهورية مولدوفا، ستتعاون لدعم المسار الأوروبي للبلد المجاور. وبدوره، دعا وزير الخارجية الروماني/ لازار كومانيسكو، الذي شارك، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل إلى مواصلة تطبيق الإصلاحات التي تعهدت بها جمهورية مولدوفا.

أحكام بإعتقالات في قضايا فساد:

صدرت، في هذا الأسبوع، أحكام في عدة ملفات فساد. النائب الروماني السابق في البرلمان الأوروبي/ أدريان سيفيرين، أدين بالسجن لمدة أربع سنوات مع التنفيذ، بتهمة تلقي الرشوة واستغلال النفوذ. حيث أنه كان قد اتهم، في الفترة بين ديسمبر/ كانون الأول 2010 – مارس/ آذار 2011، بقبول وعد من محرريْن يعملان في الخفاء، من صحيفة ذا صنداي تايمز البريطانية، كانا يجريان تحقيقاً سرياً، بدفع مائة ألف يورو (100،000 €) له سنوياً، مقابل وضع بعضة تعديلات تشريعية في اللجان المتخصصة التابعة للبرلمان الأوروبي. ويوم الأربعاء، اعتقلت الرئيسة السابقة للسلطة الإنتخابية الدائمة في رومانيا/ آنا-ماريا باترو، وقائياً على ذمة التحقيق، في ملف فساد بتهم المتاجرة بالنفوذ وغسل الأموال. ووفقاً لمدعي مكافحة الفساد، كانت باترو قد طلبت وتلقت رشاوى بأكثر من مائتي ألف يورو (200000 €)، مقابل إبرام عقود لبرامج معلوماتية مع شركة مفضلة. وفي هذا الأسبوع أيضاً، اعتقل الرئيس السابق للأمانة العامة للإعتراف بجدارة المقاتلين ضد النظام الشيوعي في رومانيا خلال الفترة بين 1945-1989، أدريان ساندا لمدة 29 يوما، في ملف متعلق بالمنح غير القانوني لبضعة ألقاب مقاتل بدور حاسم في الثورة المناهضة للشيوعية من ديسمبر/ كانون الأول 1989.