حصيلة لأهم أحداث الأسبوع

لإستعراض أهم أحداث الأسبوع الماضي في رومانيا - الرجاء النقر هنا

România Internațional, 07.04.2018, 19:22

آثار قانون الرواتب الموحد في رومانيا:

طلب الرئيس الروماني/كلاوس يوهانيس، يوم الثلاثاء الماضي، من رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، بالإضافة إلى وزيرة العمل/ ليا- أولغوتسا فاسيليسكو، توضيحات بخصوص قانون الرواتب الموحد، بعد مرور ثلاثة أشهر من تطبيق التعديلات عليه. رئيس الدولة، أوضح أنه قد لجأ إلى هذا الإجراء بسبب وجود فئات غير راضية من الموظفين، ومظاهرات نقابية. ويعتبر كلاوس يوهانيس أن قانون الرواتب الموحد يتناقض مع مبادئ المساواة والقدرة على التنبؤ، وطالب بتوخي الحذر في تطبيق السياسات الاقتصادية. وأضاف رئيس الدولة أن نقل مساهمات التأمينات الاجتماعية من أرباب العمل إلى الموظفين، وتقليص الضريبة على الرواتب قد أديا إلى ارتفاع ضئيل للرواتب الصافية، أما أثر القانون، فقد تلاشى من جراء المعدل التضخم الذي كان أعلى. وبدورهما منحت كل من رئيسة الوزراء ووزيرة العمل ضمانات للرئيس الروماني باستقرار الموارد المالية اللازمة لتطبيق قانون الرواتب الموحد والزيادات الموعودة حاليا. وتجدر الاشارة إلى أن الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الديمقراطيPSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيينALDE ، كان هدفا للاحتجاجات التي سببها قانون الرواتب الموحد.

رئيسة الوزراء الرومانية قدمت في البرلمان الوضع الاقتصادي للبلاد:

دُعيت رئيسة الوزراء الرومانية/ فيوريكا دانتشيلا، إلى البرلمان، من قبل المعارضة الليبرالية لتقديم توضيحات حول الوضع الاقتصادي. الحزب الوطني الليبرالي، اتهم ائتلاف السلكة المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيينALDE بأن ما يسُمي بالإصلاح المالي- الضريبي، لم يولد رفع الرواتب بالنسبة للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، بينما استيقظ بعض موظفي القطاع الخاص، حتى برواتب مُقلصة. الليبراليون أكدوا، في نفس الوقت، أن عشرات الآلاف من الرومانيين يغادرون رومانيا بسبب غياب إمكانيات التوظيف، وفي الوقت إمتلاء المؤسسات الحكومية بممثلي السلطة. ورداً على ذلك، تحدث رئيسة السلطة التنفيذية حول النمو الاقتصادي المسجل العام الماضي، وحول النتائج الجيدة التي – تقول هي – أدت إلى تحسين مستوى المعيشة. فيرويكا دانتشيلا، ذكرت أن إجمالي الراتب المتوسط الصافي، قد نما بنسبة 14% أما المعاشات التقاعدية، فقد نمت بنسبة 18% مقارنة مع العام الماضي. وأكدت رئيسة الوزراء:

زادت التكاليف الخاصة بالموظفين بنسبة 19%، وهذا الأمر يعني أن الرواتب في القطاع الحكومي قد ارتفعت بنسبة 19% بالمقارنة مع عام 2017، أي أن مليونين ومائتي أسرة تحظى بدخل أكبر. وتشير البيانات الإحصائية الرسمية، إلى أن القدرة الشرائية في رومانيا قد نمت عام 2017 بنسلو 12.7 % في حال الرواتب وبنسبة 10.3 % في حال معاش التقاعد المتوسط.

رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، أكدت أن فعالية البرنامج الاقتصادي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد تأكدت عبر النمو الاقتصادي، أما السيناريوهات المثيرة للقلق فلم تتحقق.

مذكرة بسيطة ضد وزير الثقافة:

رفض مجلس النواب في جلسته العامة المذكرة البسيطة التي بادر بها الحزب الوطني الليبيرالي PNL ضد وزير الثقافة/ جيورجيه إيفاشكو، وذلك بعد يوم واحد من مناقشتها. حيث اتهم الليبراليون وزير الثقافة بالإهمال في التحضير للأحداث المكرسة للاحتفال بالذكرى المئوية للوحدة الكبرى، مبدين قلقهم إزاء ما يصفونه بفشل الحكومة في إدارة حسن سير الاحتفال بمناسبة 1 ديسمبر/ كانون الأول. كما يعتبرون إجراء نقاش عام حول إيجاد حلول لإعادة النظر في خطة وطنية مخصصة للذكرى المئوية للوحدة الكبرى، أمراً ضرورياً. وردا على ذلك، أكد وزير الثقافة/ جيورجيه إيفاشكو، على اهتمامه الدائم بتنظيم أكثر كفاءة وفعالية للتظاهرة المكرسة لجميع الرومانيين.

نقاشات حول رفع سرية بروتوكولات الجهاز الروماني للمخابراتSRI مع المحكمة العليا للنقض والعدل، بجانب وهياكل مخابراتية أخرى:

طلب المجلس الأعلى للقضاء في رومانيا، يوم الأربعاء الماضي، من مجلس الدفاع الأعلى للبلاد رفع السرية عن قرار من عام 2005، الذي يعتمد عليه الإتفاق أو البروتوكول المبرم بين النيابة العامة والجهاز الروماني للمخابرات SRI. كما طلب المجلس الأعلى للقضاء، في نفس الوقت، رفع السرية عن جميع الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين الجهاز الروماني للمخابرات ومؤسسات النظام القضائي.

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء/ كوتدروتس أولارو، يؤكد أن طلبات رفع السرية مبررة، لأن المجتمع يجب أن يعلم أن المدعيين لم يمارسوا عملهم عبر أساليب على هامش القانون. ووفقاً لأولارو، فإن المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا للنقض والعدل، ودائرة التفتيش القضائي، كانت قد أبرمت بروتوكولات مع الهياكل المخابراتية في رومانيا. ممثلو المجلس الأعلى للقضاء، كانوا قد أبرموا بروتوكولاً مع الجهاز الروماني للمخابرات عام 2012 وأبلغ عنه عام 2017. كما أن دائرة التفتيش القضائي كانت قد أبرمت بالمثل، بروتوكولا مع الجهاز الروماني للمخابرات عام 2016، وكذلك فعلت المحكمة العليا للنقض والعدل. وتأتي هذه التوضيحات في إطار فضيحة نتجت عن نشر بروتوكول موقع عام 2009، بين الجهاز الروماني للمخابرات والنيابة العامة، والذي منح الجهاز الروماني للمخابرات بموجبه مساعدته للمدعيين لمدة سبع سنوات.

طلب بإحالة بعض المسئولين السابقين رفيعي المستوى إلى القضاء في ملف الثورة:

أرسل المدعي العام في رومانيا/ أوغوستين لازر، يوم الاثنين الماضي، إلى الرئيس/ كلاوس يوهانيس، طلب شروع بالملاحقة الجنائية، في ملف الثورة، التي يُحقق من خلاله في الأحداث التي أدت إلى إسقاط النظام الشيوعي في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 1989. وفي الملف، اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كبار المسئولين في السلطة اليسارية، التي تولت السلطة بعد إسقاط النظام الشيوعي وهم: يون إيليسكو، رئيس الدولة الأسبق، وبيتريه رومان، رئيس الوزراء الأسبق، وجيلو- فويكان فويكوليسكو، نائب رئيس الوزراء الأسبق.

ووفقاً للمدعين، فإن الأحداث المسلحة، التي جرت بعد 22 من شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 1989، في عدد كبير من المدن الرومانية، تشير إلى حقيقة أن التصرف كان وفقا لخطة محددة مسبقاً، هدفت إلى استيلاء الزعماء الجدد على السلطة وحصولهم على الشرعية. ونذكر أن بسبب التأجيلات في ملف الثورة، أدينت رومانيا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ووفقاً للمحكمة، فإن أهمية هذه القضية بالنسبة للمجتمع الروماني، كانت يجب أن تدفع السلطات الرومانية إلى اعداد لائحة الإتهامات بشكل عاجل.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من ألف ومائة شخص كانوا قد لقوا مصرعهم، بينما أصيب حوالي ثلاثة آلاف آخرين، خلال هذه الأحداث، في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1989.