حصاد لأهم أحداث الأسبوع
لمعرفة أهم الأحداث المحلية خلال الأسبوع الماضي تابعوا زاوية أحداث الأسبوع في نهاية كل أسبوع بالإستماع إلى إذاعتنا أو بمتابعة موقعنا الإليكتروني
România Internațional, 10.12.2013, 05:40
تبنى البرلمان الروماني، في ثلاث دقائق، و بعد يوم ونصف فقط من المناقشة، الميزانية العامة للدولة و ميزانية الضمانات الاجتماعية لعام 2014. الميزانية العامة، بنيت على أساس نمو اقتصادي بنسبة 2.2 ٪، و معدل تضخم بنسبة 2.4 ٪، ومتوسط سعر صرف بقيمة 4.45 ليو لليورو الواحد. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، أعلن أن الميزانية لا تنص على أي بتر للأموال لأية فئة اجتماعية، وإنما على العكس، بزيادة الحد الأدنى للرواتب على خطوتين إلى 900 ليو (أي ما يعادل حوالي 200 يورو)، وزيادة معاشات التقاعد بنحو أربع نسب مئوية و رواتب المعلمين المبتدئين بعشر نسب مئوية. و أضاف رئيس حكومة يسار الوسط في بوخارست، أن ميزانية العام المقبل تخصص حوالي ثمانية مليارات و ثمانمائة مليون يورو لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق السريعة. و بالمقابل، ستزداد الضرائب، بشكل رئيسي، بسبب زيادةٍ في رسوم الوقود بسبعة سنتات من اليورو للتر الواحد. الاجراء الذي تريد الحكومة أن تطبيقه اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2014 لزيادة عائداتها، أثار موجةً من الانتقادات. وتقول المعارضة إن الميزانية التي صوت عليها برلمانيو الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، تعد ضارة للاقتصاد ومستوى معيشة الرومانيين. أما رئيس الجمهورية/ ترايان باسيسكو، فأكد بأنه لن يصادق على الموازنة العامة للدولة بسبب زيادة الرسوم على الوقود. وفي رأيه، يتعارض الإجراء مع مصالح رومانيا، وفرص الانتعاش الاقتصادي، و من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وإلى خطر إفلاس العديد من الشركات. وأضاف أنه سيعيد إرسال الميزانية إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، أما إذا اكتشف حالات غير دستورية، فينوى تقديم طعن في المحكمة الدستورية.
في بادرة هي الأولى من نوعها، أعلن الرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو، أنه يرفض أن يضع توقيعه، الإلزامي بشكل مطلق،لا محالة، على المذكرة المتفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية و البنك الدولي. الدافع – هي نفس الزيادة في الرسوم على الوقود المنصوص عليها في الوثيقة، والتي ينبغي أن تُناقش في مجلس صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري. الرئيس أكد أن رومانيا لا تعتمد على دفعات الأموال من الصندوق، و يريد إعادة التفاوض بخصوص هذه الرسوم، في الزيارة القادمة لوفد صندوق النقد الدولي، إلى بوخارست، في يناير/ كانون الثاني 2014. إعلان رئيس الجمهورية، إنتقد بشدة من قبل رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، الذين اتهمه بعدم المسئولية. رئيس الوزراء حاول مجدداً، إنهاء الصراع الناتجة عن هذه الزيادة الضريبية، والتقى برئيس الجمهورية. إلا أنهما بقيا على موقفيهما في قطبين نقيضين. فالرئيس يصر على أن المبالغ التي سيتم جلبها إلبى الميزانية بزيادة رسوم إستهلاك الوقود بسبع يوروسنتات، قد تُستخدم لأغراض انتخابية. وأكد أن لديه مقترحات محددة بشأن الموارد اللازمة للحفاظ على عجز الميزانية المتفق عليه مع المؤسسات المالية الدولية، دون الحاجة إلى زيادة هذه الضريبة. بينما يؤكد رئيس الوزراء، أن الأموال الناتجة عن زيادة رسوم الوقود ستستخدم لتطوير البنية التحتية.
اعترفت المحكمة الدستورية في جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية) يوم الخميس، باللغة الرومانية لغة رسمية للبلاد. المحكمة العليا في كيشيناو، قررت أن نص إعلان استقلال جمهورية مولدوفا، في عام 1991، الذي يشير إلى أن اللغة الرسمية هي اللغة الرومانية، يسود على نصوص الدستور، الذي اعتمد في عام 1994، الذي تعتبر اللغة الرسمية للدولة وفقاً له “اللغةً المولدوفية”. عبارة “اللغة المولدوفية” كان قد رُوج لها من قبل النظام السوفييتي، و بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، من قبل أنصار التوجه “المولدوفي”. و في بوخارست، وصف الرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو، قرار المحكمة الدستورية في كيشيناو، بعمل منصف أمام التاريخ، ونهاية لمحاولات تعمية الحقائق الثقافية والتاريخية. كما رحب رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، بدوره بالقرار، الذي وصفه بأنه تاريخي.
قدمت رومانيا و بلغاريا، يوم الخميس الماضي، في إجتماع مجلس العدل و الشئون الداخلية في بروكسل، بياناً سياسياً، عبرتا فيه عن خيبة أملهما إزاء الإخفاق باتخاذ قرار بشأن انضمانهما إلى مجال شنغن، و أكدتا عدم وجود أي دافع قانوني أو عملي لمزيد من التأجيل. بوخارست وصوفيا أعادتا التأكيد على أنهما قد إستوفيتا جميع معايير و شروط عضوية شنغن. وفي اجتماع وزراء العدل و الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، لم يُحدد أي موعد لمنح البلدين هذا الحق. ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا أبدت معارضتها لفتح مجال حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي أمام رومانيا و بلغاريا، بذريعة أن البلدين قد يصبحان مصدر تدفق للهجرة يصعب السيطرة عليه.
بالرغم من أنها ليست عضوة في مجال شنغين، إلا أن رومانيا تعد من بين الدول التسعَ عشرة المشاركة في النظام الأوروبي الجديد لمراقبة الحدود الخارجية ( EUROSUR )، الذي بدأ تشغيله في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري. هدف النظام الأوروبي لمراقبة الحدود الخارجية EUROSUR هو تحسين اكتشاف ومنع و مكافحة الهجرة غير الشرعية و الجريمة العابرة للحدود. النظام الأوروبي لمراقبة الحدود الخارجية EUROSUR ينفذ على عدة مراحل، إبتداءً من 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويضم الدول الثماني عشرة التي تشكل الحدود الخارجية الجنوبية والشرقية من الاتحاد الأوروبي، بما فيها رومانيا، و كذلك النرويج، الدولة التي لا تحظى بعضوية الإتحاد الأوروبي، ولكنها تقع ضمن منطقة شنغن. أما الدول الإحدى عشرة الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي أو التي تشكل جزءاً من مجال شنغن، فستشارك في النظام الأوروبي لمراقبة الحدود الخارجية EUROSUR إبتداءً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2014.
