أهم أحداث الأسبوع
دوافع المحكمة الدستورية الرومانية الخاصة بإقالة رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد
România Internațional, 12.06.2018, 17:59
دوافع المحكمة الدستورية الرومانية الخاصة بإقالة رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد
نشر قضاة المحكمة الدستورية الرومانية يوم الخميس الماضي دوافع القرار الذي ينص على أن رئيس الدولة، كلاوس يوهانيس، يجب أن يصدر مرسوم إقالة رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، لاورا كدروتسا كيوفيشي. وتشير وثيقة الدوافع إلى وجود نزاع قانوني بطبيعة دستورية ناتج عن رفض الرئيس تطبيق اقتراح إقالة كيوفيشي الذي قدمه وزير العدل، تودوريل توادير. ووفقا للمحكمة الدستورية، يعطي الدستور صلاحية اتخاذ قرار لوزير العدل على أعمال المدعين العامين مشيرة إلى الدور الجوهري للوزير في هذه التدابير التي تنعكس أيضا على المسار المهني للمدعين العامين. كما تقول المحكمة الدستورية الرومانية إن الرئيس ما لديه الصلاحية الدستورية لرفض دوافع الفرصة الخاصة بإقالة كيوفيشي من منصبها التي بادر بها وزير العدل.
هذا، وأثار قرار المحكمة الدستورية المذكور انتقادات حادة من قبل المعارضة والمجتمع المدني وأدى إلى إظهار الشائعات القائلة بإن المحكمة الدستورية الرومانية من خلال أعضائها السياسيين أُخضعت للتأثير السياسي في عملية إصدار أحكامها.
أحكام نهائية في القضية المسمية جالا بوتي/GALA BUTE
أصدرت المحكمة العليا للنقض والعدالة الرومانية يوم الثلاثاء الماضي أحكاما نهائية في قضية جالا بوتي وحكمت على وزيرة التنمية الإقليمية السابقة، إلينا أودريا، بست سنوات سجن بالتنفيذ لتلقى رشاوى وانتهاك صلاحيات الوظيفة. وعليها أن تدفع أيضا حوالي ثلاثة ملايين يورو تعويضات.
كما حكمت المحكمة في نفس القضية على الرئيس السابق لاتحاد الملاكمة الروماني، روديل أوبريدجيا، وبرأت وزير الاقتصاد الأسبق، إيون أريتون.
وتشير الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن إلينا أودريا نسقت نظاما تلقى أصدقاءها والمقربون لها من خلاله أموالا من ممثلي بعض الشركات التجارية مقابل ضمان تسديد أعمالها التي مولتها وزارة التنمية الإقليمية في ذلك الوقت.
والجدير بالذكر أن إلينا أودريا تقيم الآن في كوستا ريكا حيث طلبت اللجوء السياسي.
تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال/أولاف/OLAF
يشير تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال/أولاف إلى أن رومانيا تعرضت عام 2017 للعدد الأعلى من التحريات التي قام بها أولاف في دول الاتحاد الأوروبي بخصوص سوء استخدام الأموال الأوروبية حيث أنهى 8 تحريات بتوصيات. ومن بينها يلفت النظر تحقيقان بخصوص بعض المشاريع الممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية حيث اتفق ممثلو بلدية كانت مستفيدة المشروع مع ممثلي الشركة التي وضعت المشروع الفني لإنشاء طريق على تحديد معايير مقيدة في أوراق المقايضة. وبهذه الطريقة فازت شركة معينة بالعقد بعد ما تم رفض جميع المشاركين في المقايضة حتى من مرحلة تقييمهم. كما زور المتورطون في القضية عددا كبيرا من الأوراق بما فيها المشروع الفني لإنشاء الطريق. جاء هذا في تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال الذي حسب أن قيمة عملية الاحتيال المالي على ميزانية الاتحاد الأوربي ترتفع إلى حوالي 21 مليون يورو.
الرئيس يوهانيس قام بزيارة إلى بولندا ورئيسة الوزراء دانشيلا أجرت مباحثات رسمية في لشبونة
اجتمع الرئيس الروماني في عاصمة وارسو مع نظيره البولندي، أندري دودا، حيث شدد المسؤولان على العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين وخاصة في المجالان الاقتصادي والعسكري. وشارك يوهانيس ودودا في افتتاح معرض ذكرى مئوية للتحالف .الدبلوماسية الرومانية بين 1918-1938. وأقام هذا المعرض المعهد الثقافي الروماني بوارسو بالتعاون مع سفارة رومانيا وبدعم وزارتي الخارجية للبلدين في نطاق الاحتفال بذكرى المئوية لرومانيا الحديثة والذكرى المئوية لاستقلال بولندا.
هذا وقامت رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانشيلا، بزيارة إلى البرتغال حيث أجرت مباحثات مع كل من الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوسا ومع نظيرها، أنتونيو كوستا اقترحت خلالها وضع خريطة طريق كوسيلة تشجيع المشاريع المشتركة. واستهدفت المباحثات تكثيف العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجال العسكري بالإضافة إلى الأمن السيبراني.
اجتماع في بوخارست بين وزيري الخارجية لرومانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)
صرح وزير الخارجية الروماني، تيودور ميليشكانو، أن رومانيا تعتبر مونتينيغرو (الجبل الأسود) صديقا وشريكا مقربا لها وأيضا حليفا هاما في المنطقة. وجاء هذا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المونتينيغري، سردان دارمانوفيك، الذي قام بزيارة يوم الثلاثاء الماضي إلى بوخارست. وذكر وزير الخارجية الروماني أن رومانيا دعمت بشكل مستمر انضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الأطلسي مساهمة بهذه الصفة أيضا في أمن واستقرار المنطقة.
والجدير بالذكر أن وزير الخارجية المونتينيغري أُستقبل من قبل رئيسة الوزراء، فيوريكا دانشيلا، التي شددت على أن سياسة التوسيع ستكون من ضمن مواضيع أجندة الرئاسة الرومانية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول لعام 2019 مشيرة إلى أن رومانيا ستكون شريكا نشيطا وبناءً في دعم دول منطقة البلقان الغربية خلال توليها هذه الولاية.
الصندوق السيادي للاستثمارات
تبنى مجلس النواب الروماني يوم الأربعاء الماضي بصفته المحفل صاحب القرار، مشروع قانون بخصوص تأسيس الصندوق السيادي للتنمية والاستثمارات. ويعتبر هذا الصندوق ألية تمويلية تجد وتحقق فرص استثمارية تؤثر على التنمية الاقتصادية المستدامة وتؤدي إلى خلق فرص عمل على المدى الطويل. وتم تبنى هذا المشروع بعدما تم إدخال عدد كبير من التعديلات عليه في لجنة الاقتصاد السياسي من ضمنها ارتفاع المساهمة النقدية للصندوق إلى قيمة تسعة مليارات لي، أي ما يعادل حوالي ملياري يورو وزيادة عدد الشركات الاقتصادية المشاركة فيه.
وأعلنت المعارضة أنها ستقدم شكوى إلى المحكمة الدستورية بخصوص المشروع المذكور متهمة السلطة بتقويض الاقتصاد الوطني.
